بسم الله الرحمان الرحيم
نقدم لكم اليوم بحث كامل وشامل عن الشروط الموضوعية و الشروط الشكلية للإفلاس في القانون الجزائري:
مقدمة:
تقتضي مزاولة النشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونیة، و الأصل في العلاقات بین
التاجر ھو التعامل بالسرعة والائتمان.مما یجعل كل تاجر في حالة مدیونیة شبھ دائمة، فإذا اخل المدین
بالثقة التي منحھ إیاھا الدائن و توقف عن دفع دینھ قد یؤدي ذلك إلى عجز ھذا الأخیر عن دفع دیونھ
التي حلت أجالھا مما یؤدي إلى شھر إفلاسھ و غل یده عن إدارة أموالھ، لذلك وجدت أحكام نظام
الإفلاس التي أقرتھا أغلبیة التشریعات العالمیة كوسیلة من وسائل حمایة الائتمان التجاري ومنھا
التشریع الجزائري الذي خصص الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون التجاري الجزائري الصادر
بالأمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل و المتمم لأحكام الإفلاس و التسویة القضائیة.
كیف یمكن شھر إفلاس التاجر؟
و لقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي في شرح نصوص القانون التجاري المتعلقة
بالإفلاس وعلى المنھج التحلیلي المنصب على تحلیل مواد القانون التجاري، و من ھذا المنطلق ستكون
دراستنا لنظام الإفلاس عموما وشروطھ خصوصا على ضوء الأحكام و القواعد التي تضمنھا القانون
التجاري الجزائري لذلك قسمنا ھذا الموضوع إلى فصلین.
الفصل الأول: الشروط الموضوعیة للإفلاس.
الفصل الثاني: الشروط الشكلیة للإفلاس.
لمتابعة البحث بالتفصيل مع المراجع والخطة كاملة اضغط على تحميل الملف بيدياف شامل وكامل