بحث حول تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية
نقدم لكم في هذا المقال بحث حول: "تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية"، وهو ينطبق أيضا على بحث "مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية".
يجب على الطالب أن يأخذ في عين الاعتبار ما إذا كان هناك بحث مستقل حول: تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى .
باقي بحوث المدخل للعلوم القانونية:
في حالة ما إذا كان البحث المقرر من طرف الأستاذ يتضمن تمييز القانون عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى كالدين، الأخلاق، العرف والعادات والتقاليد، يكون المبحث الأول حول تعريف القاعدة القانونية وخصائصها، والمبحث الثاني حول علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى.
أما في حالة ما إذا كان بحث علاقة القاعدة القانونية بالقواعد الاجتماعية الأخرى بحثا مستقلا، فيكون بحث: "تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية" بالشكل التالي:
عنوان البحث: تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية
خطة البحث:
******************
تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية
مقدمة
المبحث الأول: تعريف القانون.
المطلب الأول: تحديد تعريف القانون.
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف العلمي.
الفرع الثالث: التعريف الاصطلاحي.
أولا: المعنى الواسع.
ثانيا: المعنى الضيق.
المطلب الثاني: عناصر القانون
الفرع الأول: الفرض.
الفرع الثاني الحكم
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية.
المطلب الأول: عامة ومجردة.
الفرع الأول: تعريف عمومية وتجريد القاعدة القانونية.
الفرع الثاني: خصائص العمومية والتجريد في القاعدة القانونية.
المطلب الثاني قاعدة سلوك اجتماعي.
الفرع الأول: مفهوم اجتماعية القاعدة القانونية.
تنشأ في مجتمع لتنظيم العلاقات في المجتمع.
الفرع الثاني: خصائص خاصية اجتماعية القاعدة القانونية.
المطلب الثالث: قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء.
الفرع الأول: تعريف الجزاء.
الفرع الثاني: خصائص الجزاء.
الفرع الثالث: صور الجزاء.
أولا: الجزاء الجنائي.
ثانيا: الجزاء المدني.
ثالثا: الجزاء الإداري.
رابعا: الجزاء الدولي.
خاتمة.
******************
بعض النقاط الأساسية في بحث مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية:
مقدمة.
المبحث الأول: تعريف القانون.
المطلب الأول: تحديد تعريف القانون.
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
يعود أصل كلمة "kanoun" إلى اللغة الفارسية والتي يقابلها كلمة "المستقيم" أو "الاستقامة" في اللغة العربية، وتعني مقياس كل شيء.
الفرع الثاني: التعريف العلمي.
كل علاقة ثابتة بين ظاهرتين تؤدي الى نفس النتيجة مثل قانون الجاذبية، قانون العرض والطلب...إلخ.
الفرع الثالث: التعريف الاصطلاحي.
أولا: المعنى الواسع:
مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي تهدف الى تنظيم علاقة الأفراد والأشخاص داخل المجتمع والمقترنة بجزاء توقعه السلطة المختصة في حالة مخالفتها.
ثانيا: المعنى الضيق.
التقنين التجاري أو المدني (قواعد مكتوبة تنظم جانبا من العلاقات)، من حيث الزمان (القانون الجديد، الملغى، السابق، المعدل)، من حيث المكان (القانون الجزائري، الفرنسي ...)، من حيث الأشخاص (قانون المحاماة، القضاء، الطب)
المطلب الثاني: عناصر القانون.
الفرع الأول: الفرض.
هو الواقعة التي وقعت وتستدعي تطبيق الحكم
الفرع الثاني: الحكم.
النتيجة التي تطبق على الواقعة. مثال: أي جريمة يقابلها عقوبة، خطأ الذي يتسبب بضرر يقابله تعويض، العدول عن الشراء ينتج عنه فقدان العربون...
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية.
المطلب الأول: عامة ومجردة.
الفرع الأول: تعريف عمومية وتجريد القاعدة القانونية.
عامة يعني تطبق على كل الناس أو على مجموعة من الناس الذين تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالقاعدة. مجردة يعني أن إنشاء تلك القاعدة كان مجردا من أي تشخيص أي أنها لم تنشأ لمخاطبة شخص بذاته. التجريد عند الإنشاء والعمومية عند التطبيق.
الفرع الثاني: خصائص العمومية والتجريد في القاعدة القانونية.
عامة ومجردة لا يعني أن القاعدة القانونية يجب أن تطبق على كل الناس مثلا قانون المحاماة يطبق فقط على فئة المحامين كذلك قانون الطب... لكن يبقى عاما لأنه سيطبق على كل من يحمل ذلك الوصف دون النظر الى ذاته.
أكثر من ذلك بعض القواعد القانونية تطبق على شخص واحد فقط مثلا القواعد التي تنظم اختصاصات رئيس الجمهورية أو الوزير الأول... لكنها تبقى عامة ومجردة.
نفس الأمر بالنسبة للزمان والمكان يمكن أن يطبق القانون لمدة معينة فقط مثلا قانون الطوارئ وفي مكان محدد فقط مثل السواحل أو الغابات...
المطلب الثاني قاعدة سلوك اجتماعي.
الفرع الأول: مفهوم اجتماعية القاعدة القانونية.
تنشأ في مجتمع لتنظيم العلاقات في المجتمع.
الفرع الثاني: خصائص خاصية اجتماعية القاعدة القانونية.
هناك نتيجتين:
- النتيجة الأولى: تهتم فقط بالمظهر الخارجي لا بالنوايا ما لم تخرج الى الوجود وتتخذ مظهرا خارجيا.
- النتيجة الثانية: القواعد القانونية تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة والأمكنة.
المطلب الثالث: قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء.
الفرع الأول: تعريف الجزاء.
هو ردة الفعل المقررة في حالة مخالفة قاعدة قانونية وتوقعه سلطة مختصة.
الفرع الثاني: خصائص الجزاء.
- الطابع المادي المحسوس في الجسد، الحرية والمال.
- الجزاء يطبق حالا دون تأجيل عكس العقوبة الإلهية يوم القيامة.
- الجزاء يكون دائما منصوص عليه في القانون.
- الجزاء توقعه سلطة مختصة.
الفرع الثالث: صور الجزاء.
أولا: الجزاء الجنائي.
في الجنايات والجنح والمخالفات.
ثانيا: الجزاء المدني.
إما تنفيذ عيني أو بالتعويض أو البطلان أو الفسخ أو الغرامة التهديدية.
ثالثا: الجزاء الإداري.
ففي حالة ارتكاب الموظف لمخالفات معينة تُقرر عليه عقوبات إدارية كالعزل من الوظيفة... إلخ.
رابعا: الجزاء الدولي.
كالعقوبات الدولية التي تُسلط على الدول والكيانات الدولية في حالة مخالفة قواعد القانون الدولي العام.
تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.
بعض المراجع التي يمكن استعمالها في هذا البحث.
أولا: الكتب.
- بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
- الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
- الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
- بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.
ثانيا: المحاضرات.
- بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
- محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)
ثالثا: النصوص القانونية.
أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
- أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع مفهوم القانون وخصائص القواعد القانونية، أو بحث تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية.
1- مدخل إلى علم القانون د غالب علي الداودي. اضغط هنا للتحميل.
2- تحميل القانون المدني الجزائري. اضغط هنا.
3- تحميل قانون العقوبات الجزائري. اضغط هنا.
4- تحميل قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية. اضغط هنا.
نقلا عن موقع جامعة بجاية للحقوق.